ولى به عقيدهء ما صرف انفع بودنِ بيع ، مجوّز بيع نيست و رأى اكثر همين است بلكه رأى جمعيع فقهاء شيعه همين است . و اگر بگوئيد : شيخ مفيد مخالف بود مىگوييم : قول مفيد هم دلالتى بر مخالفت ندارد زيرا ايشان فرض تغيير شرط را مطرح كرده و فرموده : اگر تغيير شرط براى موقوف عليهم انفع بود ، جايز است و واقف مىتواند از شرطى كه در متن عقد كرده عدول كند و كارى به جواز بيع ندارد . و بر فرض كه مرادش جواز بيع باشد خواهيم گفت : به قول علّامه كلام مفيد بايد توجيه شود ( به بيانى كه سابقاً در ذيل نقل عبارت مقنعه آؤرديم . ) قوله : و كيف كان : شيخ مفيد مخالف باشد يا نه ، به عقيدهء ما بلااشكال بيع وقف در اين صورت ممنوع است زيرا مقتضى براى منع وجود دارد و آن عبارتست از عمومات و اطلاقات باب وقف كه مىگويد : « الوقوف على حسب ما يوفقها اهلها » يا مىگويد : « لا يجوز شراء الوقف و . . . » و صورت چهارم را شامل هستند . و چيزى هم كه صلاحيّت مانعيّت داشته باشد و بتواند جلو اطلاقات را بگيرد نداريم مگر سه روايت كه هر سه قابل جواب است و آن سه روايت عبارتند از : 1 - روايت جعفربن حنان از امام صادق عليه السلام : را وى پرسيد . مردى زمين غلّه و داراى محصولاتى را بر بستگان پدرى و مادرىاش وقف كرده ( كه آنان از غلّات اين ارض منتفع شوند ) و در ضمن وقف شرط كرده كه از محصولات اين ارض ساليانه مبلغ سيصد درهم را به فلانى و پس از او به فرزنداش بدهند و باقيمانده محصول ميان منسوبين ابى و امّى تقسيم شود . اين صحيح است ؟ امام فرمود : بلامانع است . راوى پرسيد : اگر سالى كّل محصول زمين پانصد درهم شد باز هم بايد سيصد درهم را به آن مرد بدهند ؟ حضرت فرمود : مگر در متن وقفنامه چنين چيزى قيد نشده كه ساليانه كذا و كذا ؟ راوى گفت : آرى ، حضرت فرمود : پس موقوف عليهم يا نزديكان پدرى و مادرى واقف و موصى حق ندارند از آن غلّات استفاده كنند مگر آن‌كه نخست سيصد درهم را اخراج كرده و به موصىله بدهند و سپس باقيمانده را ميان خويش تقسيم كنند ، راوى پرسيد : اگر موصى له مرد چه مىشود ؟ حضرت فرمود : سيصد درهم به ورثهء